فيديو.. من قتل النائب العام؟

* السائق أكد أن النائب العام خرج بجروح طفيفة.. وشهود العيان “بركات” نزل من السيارة مترجلا

* السيسي يستبق التحقيقات ويتهم الإخوان.. والأحكام الاستثنائية معدة مسبقا فى درج «الزند»

* خبراء: السيارات المفخخة وسيلة مخابراتية.. والتواطؤ الأمني يثير الريبة

* الأذرع الإعلامية تتهم الإخوان وحماس.. وتمهد لأحكام عرفية وإجراءات استثنائية

يبدو مشهد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فى انفجار سيارة مفخخة صباح أمس الاثنين، بمنطقة مصر الجديدة، مفككا مثل لعبة البازل فى ظل تضارب الروايات حول الحادث واضطراب الأنباء الصادرة على خلفية الجريمة، فضلا عن تعاطي الآذرع الإعلامية مع الواقعة ومطالب الموالين من النظام بإجراءات أكثر فاشية واتخاذ خطوات استثنائية تتجاوز القانون من أجل وأد الإرهاب.

على بُعد خطوات معدودات من الكلية الحربية وفى محيط مدينة هادئة تعج بالرتب والمسئولين، ينسل إرهابي فى واحد من الشوارع الحيوية العامرة بالسكان -مصطفي مختار المتفرع من شارع عمار بن ياسر بميدان الحجاز- ويضع 500 كليوجرام من المواد المتفجرة داخل سيارة تأخذ من جانب الطريق مركنا لها قبل 4 أيام، فى غياب تام لعناصر الأمن، قبل أن يحدد الهدف بدقة “مخابراتية” ليصطاد واحد من أعمدة النظام المصري فى خلل فاضح لمنظومة الأمن التى حصل عبدالفتاح السيسي على تفويض تلو الآخر من أجل تدعميها وانهك ميزانية الدولة لإنجازها.

السيناريو الذى مرت من خلاله الساعات القليلة التى تلت الحادث، وتسارع الأحداث على نحو متخبط، يضع علامة استفهام كبيرة حول الجهة المتورطة فى الحادث والتى تمتلك من الحرفية والاحتراف ما يؤهلها لإرتكاب تلك الجريمة المفخخة بدقة متناهية، دون أن يتوصل الأمن إلى خيوط تشير إلى الفاعل، ليبقي السؤال من قتل النائب العام؟.

شاهد عيان

شهود العيان فى محيط الحادث وبعد لحظات من الانفجار، أتفقوا جميعا على أن النائب العام خرج سالما من العملية باستثناء بعد الجروح المتفرقة فى اليد والأنف، وأنه بقي فى موقع الحادث وسط قوات الأمن الخاص به وتلك التى هرعت إلى موقع الجريمة لمدة 10 دقائق قبل أن يتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تصريحات شهود العيان أوردتها الأذرع الإعلامية دون لبس أو مواربة فى معرض البث المباشر والنقل الحي للحادث، حيث أكد أحد قاطني شارع مصطفي مختار أنه شاهد النائب العام يخرج من سيارته مترجلا دون مساعدة من أحد قبل أن يتم نقله إلى مستشفي النزهة.

تلك التصريحات أكدها عامل بمدرسة خاصة كان على مقربة من موقع الحادث وقت التفجير، مشددا على أن شارك فى إخراج النائب العام من سيارته وأحضر له ماء وأجلسه تحت شجرة حتى وصول سيارات الإسعاف، مضيفا أن إصابة المستشار هشام بركات تمثلت فى جرح نافذ بالوجه وقطع باليد اليمنى ونزيف حاد بالأنف ونقل للمستشفى بعد 10دقائق.

إلى ذلك تبقي رويات شهود العيان محل نظر، إلا أن السائق -السليم تماما من أى جروح- أكد أن النائد العام خرج سالما من الحادث باستثناء بعض الجروح، وطالبه بأن ينقله إلى المستشفي الطبي العالمي، إلا أن السائق نقله إلى المستشفي الأقرب “النزهة” من أجل تلقي العلاج.

وخرجت الأنباء الأولية من المستشفي باستقرار الحالة وعلاج النزيف الداخلي، قبل أن تتوارد أنباء عن استقبال المستشفي لـ عسكريين قرروا نقل النائب العام إلى أحد المستشفيات العسكرية دون داعٍ.

تباطؤ وتواطؤ

الفيديوهات الأولي التى التقطتها كاميرات الأهالى للحادث، أثار الشكوك حول الحادث فى ظل تباطؤ سيارات الإطفاء فى التعامل مع اندلاع النيران فى عدد من السيارات وانفجارها تباعا، فيما تخاذلت عناصر الأمن فى تأمين تلك المنطقة الحيوية فى محيط الكلية الحربية الأمر الذى مكن “مجهولون” من زرع عبوة ناسفة.

ويظهر الفيديو المسجل للحظات الآولي تخازل سيارات الإطفاء فى العمل على إطفاء السيارات وتركها تنفجر واحدة تلو الأخري فى مشهد أثار استياء وشكوك المواطنين حول الهدف من ترك المشهد يتفاقم على نحو متسارع يهدد حياة المارة، وينذر بامتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وأكد مراقبون أن زرع عبوة ناسفة فى تلك المنطقة الحيوية والقريبة من مبني الكلية الحربية ومنزل النائب العام، ويقطن بها عدد غير قليل من أصحاب الرتب العسكرية والشرطية، يؤكد على وجود خلل فادح فى منظومة الأمن ويوثق فشل آلية القمع فى القضاء على الإرهاب المزعوم.

نقل الأسمنت

إلا أن الأذرع الإعلامية خرجت عقب الإعلان عن مقتل النائب العام برواية مغايرة تماما لما تناولته وقت الحادث، وهى الرواية التى تبنتها صحيفة “الوطن” ونقلتها العديد من الصحف والمواقع منها “دوت مصر”، حيث زعم مصدر أمني رفيع المستوى، في روايته لملابسات إصابة المستشار هشام بركات التي أدت إلى وفاته، أن عملية استهداف الموكب تمت بسيارتين وموتوسيكل ملغمين، وأن السيارتين انفجرتا في سيارات التمويه التي تسبق موكب النائب العام.

وأضاف المصدر أن المستشار هشام بركات نزل من سيارته المصفحة، بناء على تعليمات الأمن المرافق له، واتجه مسرعا ناحية منزله، وفي أثناء مروره اصطدم بسيارة مسرعة كانت تنقل أسمنت، وحاولت تفادي التفجيرات، فصدمت النائب العام وطرحته أرضا وتسببت في إصابات بالغة نُقل على إثرها لغرفة العناية المركزة.

تلك الرواية الجديدة تناقض سابقيها وتكشف أن النائب العام لم يكن فى الموكب وقت التفجير وإنما كان يتحرك من أمام منزله عقب تحرك موكب التمويه، إلا أن الأقدار التى أنقذت بركات من السيارة المفخخة، لم ترحمه من مصير الموت أسفل عجلات سيارة نقل أسمنت، ما يعكس التخبط الواضح بين أذرع النظام على صيغة موحدة لمقتل رأس النيابة المصرية.

نبوءات عكاشة

أغلب الظن أن فى أي بلد يحدث فيها مثل تلك الجريمة، ويسبقها بأيام قليلة تصريحات إعلامية حول وقوع اغتيالات لساسة وعسكريين وإعلاميين فى قادم الأيام، أن تتجه الأجهزة الأمنية مباشرة لصاحب تلك التصريحات لاستجلاء الحقيقة والتعرف على مصدر تلك المعلومات ضمن تحريات المباحث والمخابرات لكشف ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه.

الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة -مالك قناة “الفراعين” الفضائية المقربة من النظام الحاكم- تنبأ في مقطع فيديو بحدوث اغتيالات لعدد من القيادات الأمنية والقضائية خلال شهر رمضان الجاري.

وقال عكاشة –فى حوار على قناة الفراعين- إن الحالة الأمنية والاقتصادية ستتأثر مدة 40 يومًا، وقال: “هتموت بعض القيادات”، وذلك قبل أسبوعين من مقتل النائب العام الانقلابي هشام بركات”.

وأشار الإعلامي المثير للجدل إلى وقوع حوادث عنف فى سيناء خلال الشهر الكريم، قد تطول “تماسيح صغيرة” –بحسب تعبيره-، موضحا أن الحوادث سيقع خلالها عددا من ضباط الشرطة والجيش إما فى عمليات مركبة أو اغتيالات.

وتنضم نبؤة عكاشة إلى قائمة طويلة من النبوءات التى تحققت بالفعل دون أن يتساءل أحد عن مصدر معلومات “العكش” فى حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذى نقله على الهواء فى سابقة إعلامية مثيرة للجدل، فضلا عن التنبأ بحدوث عملية إرهابية فى ليبيا قبيل مقتل 21 قبطيا على يد تنظيم الدولة.

استراتيجية التأمين

ردود الأفعال حول الحادث تخطت حدود الوطن، إلا أن الرابط بيها جميعا استبعاد تورط الجماعات الجهادية فى تنفيذ جريمة بهذا الحجم وتلك الدقة البالغة، حيث أكد ‫‏المستشار عماد أبوهاشم‬- رئيس محكمة المنصورة الابتدائية- أن اغتيال النائب العام لا يتسنى لجماعاتٍ أو أفراد وفقًا لأصول ومسلمات التحقيق الجنائىِّ التى احترفها كوكيلٍ ورئيسٍ للنيابة العامة، وفى ضوء ما تعلمه فى مادة الأمن الحربىِّ أثناء خدمته بالجيش كضابط احتياطٍ بجهاز الاستطلاع التابع لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأوضح أبو هاشم -وبثقةٍ كبيرةٍ جدًّا- أن استهداف موكب النائب العام بعبوةٍ ناسفةٍ لا يتسنى إلا لأجهزةٍ احترافية عالية التدريب كأجهزة الاستخبارات؛ ذلك أن إدارة السيناريو الذى تم به الحادث يتطلب معلوماتٍ غايةً فى الدقة عن نقطةٍ فى خط سير الهدف يتأكد -بالدليل القاطع- مروره بها فى الزمان والمكان المحددين للتنفيذ، وهذا لا يتأتى إلا بمراقبته مدة طويلة لرصد تحركاته أو عن طريق معلوماتٍ يتم الحصول عليها من الدوائر القريبة منه و التى تكون على علم مسبق بتلك التحركات .

وتابع: “من المعروف بالضرورة أنه وفقًا للمبادئ الأمنية المستقرة فى تأمين الأشخاص فإنه يتعين تغيير محل إقامة المعهود بحراسته وخط السير اليومى له وتوقيت تحركه ذهابا وإيابا من فترة إلى أخرى للحيلولة دون رصد نقطة يمكن استهدافه منها، كما يتعين -أيضًا- تغيير طاقم الحراسةِ المكلف بتأمينه بشكلٍ دورىٍ للحيلولة دون رصد أفراده وتجنيدهم للحصول منهم على معلوماتٍ تفيد فى ذلك الصدد، فضلًا عن أن الكشوف الدورية لفرق الحراسة التى تتعاقب على حراسته تكون سرية للغاية ولا يعلم بها أفراد الحراسة أنفسهم إلا وقت تسلم المأمورية بالفعل، وهناك الكثير من الاحتياطات الأمنية والإجراءات

وشدد على أن اغتيالًا كهذا لا يمكن أن يتم إلا من داخل المنوط بهم حراسة الهدف أو نتيجة خللٍ أمنىٍّ كبير وقع منهم عن خطأ أو عن عمد، وبالتالى فإن اغتيال النائب العام وفقا للسينايو المطروح -إذا ما رُوعيت الاحتياطات والتدابير الأمنية المتعارف عليها- يكون غايةً فى الصعوبة بمكان على أجهزة المخابرات المتطورة، فما بالنا بالجماعات والأفراد الذين يتخفون عن أعين أجهزة الأمن التى ترصدهم ليل نهار لتفتك بهم.

واعتبر أبو هاشم أن اختيار شخصية قضائية مثل النائب العام فى ذلك التوقيت بالذات قبيل الحراك الثوى المرتقب فى 30 يونيو الحالى، لإلباس القضاة ثياب المظلومين المعتَدى عليهم وجعلهم من الشهداء من أجل تحسين صورة القضاء فى مصر بعد أن أضحى القضاة قتلة ظالمين ولتبرير ما سيأتى من أعمال عنفٍ تتطلب غطاء شرعيا من القضاء.

وفى هذا الطرح، أكد الكاتب الصحفي الأردني رائد العابد أن “المفخخات” ليست عملا مصريا ولا تجيده الجماعات الجهادية فى مصر، مشيرا إلى أن من فشل من قبل في عملية اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق نجح فى اغتيال النائب العام.

وأوضح العابد أن الحادثين تما بنفس الأسلوب بالتفصيل، وتلك الطريقة وهذا العمل قريب من طريقة اغتيال رفيق الحريري فى لبنان وهذا الأسلوب ليس مصريا، فى تغليب إلى ضلوع أجهزة مخابرات فى هذا العمل.

المستشار وليد شرابى -أمين عام للمجلس الثورى المصرى- اعتبر محاولة اغتيال النائب العام الانقلابى هشام بركات بأنها “رواية مفضوحة الكذب”، مؤكدا أن عملية مثل تلك لا تمر إلا عبر اتفاق مسبق بين عدة جهات أمنية.

بدوره، أكد د. محمد محسوب –وزير الدولة للشئون النيابية فى حكومة د. هشام قنديل- أن عقلية البيادة لازالت تستدعي العقيدة التفجيرية كلما اقترب الغضب الشعبي من الانفجار، وهو ما يفسر انفجار عبوة ناسفة فى موكب النائب العام الانقلابي هشام بركات.

وأوضح محسوب –فى تغريدة عبر حسابه عبى موقع “تويتر”- اليوم الاثنين: “تبدأ التفجيرات وأعمال العنف كلما اقترب غضب شعبي من محاصرة سلطة القمع والفساد، فتحاول الافلات من المحاسبة بافتعال معركة، لا شئ يحميكم من السقوط”.

وتابع: “لم تشهد مصر بتاريخها الحديث قدرا من الإرهاب والتخريب واستخدام السلطة لمؤسسات الدولة للتصفية السياسية وتضليل الرأي العام كالذي يحدث منذ سنتين”.

الأذرع الإعلامية

بمجرد الحادث تبنت الأذرع الإعلامية للنظام حملة ممنهجة من أجل التحريض ضد المعارضة –كل المعارضة- مع تخصص وجبات دسمة لشيطنة الإخوان وتوريطهم فى الحادث رغم بيان الجماعة باستنكار العنف، إلا أن “اليوم السابع” حاولت إيهام المواطنين بأن الرئيس مرسي أعطش إشارة الذبح من أجل تنفيذ العملية فى مقطع فيديو مثير للغثيان وموجه بشكل فج.

وزعم الإعلامي الأمني أحمد موسي، تورط “حركة حماس” فى الحادث، مشددا على أن فتح المعبر فى الأيام الماضية سمح لعناصر الحركة بالتسلل إلى داخل الوطن، محرضا على غلق معبر رفح نهائيا في وجه الفلسطينين، قائلاً: “ميغوروا ولا يتنيلوا في أي حتة مش هيتعالجوا عندنا.. السر معبر رفح ، كل العمليات التي نُفذت حماس هي من نفذتها”.

بدوره، طالب الصحفي المثير للجدل مصطفى بكري بتطبيق الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ، وعودة رجال أمن الدولة السابقين المحالين للتقاعد عقب ثورة يناير، مفتيا بأن انتهاك القانون يجوز من أجل صالح النظام.

وخرجت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بنفس المانشيت الذى يحمل “الإرهاب يغتال محامي الشعب”، فى واقعة تكررت من قبل مع الأحداث الرئيسية فى مصر سواء تلك المتعلقة بالحوادث أو المحاكمات فى دلالة على تدخل الشئون المعنوية فى توجيه الرأي العام لهدف معين بعد الحادث.

توجهات دولة

العملية كان لها بطبيعة الحال ما بعدها، حيث التضحية بأحد الرؤوس الكبيرة فى النظام من أجل التسويق الجيد للحرب على الإرهاب خارجيا، خاصة بعد استيفاء كافة المحاكمات التى حولها النائب العام وصدور أحكام فى أكثرها، ولن يصعب على وزير العدل أحمد الزند توفير بديل فى ظل وجود ناجي شحاتة وشعبان الشامي وأحمد صبري وشركائهم.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع الحادث على وقع نظيره الذى تم قبل عام واستهدف موكب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واعتبروا أن الانفجار محاولة من سلطات الانقلاب لخلق فزاعة قبل موجة 30 يونيو الثورية، فضلا عن تمرير القمع تجاه المعارضة والذى طال مؤخرا رموز التيار الليبرالي واليساري فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”250″، فضلا عن تبرر انتهاك حقوق الإنسان أمام الغرب.

إلا أن حديث السيسي عقب الحادث خرج يتوعد ، ويرسم خارطة طريق لما هو قادم بعدما اتهم الإخوان المسلمين صراحة قبل انتهاء التحقيقات بأنهم وراء الحادث وأن التعليمات تصدر من داخل القفص، مشددا على أن يد العدالة مغلولة ومكبلة بالقوانين متوعدا بإجراءات أكثر صرامة وسن تشريعات استثنائية فى قادم الأيام.

السيسي هدد الرئيس مرسي بالإعدام، حيث أكد أن من حصل على حكم بالإعدم سيتم إعدامه، فضلا عن ما أعلنه السياسي المخضرم أيمن نور بانتهاء وزير العدل أحمد الزند لحزمة من القوانين الاستنثائية التى تختزل التقاضي فى درجة واحدة من أجل تسريع عجلة التقاضي.

سن القوانين والتوعد بإجراءات استثنائية والتسارع فى رد الفعل قبل الوصول إلى ملابسات الحادث، وما سبق من دلائل وتصريحات وممارسات، يضع علامة استفهام كبيرة حول المستفيد من الجريمة، ويبقي السؤال معلقا حتى حين .. من قتل النائب العام؟.